آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

فصل اول – مقررات محدوده شهرها وشهرکها 
ماده ۱- محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ایست که مقررات آن براساس مصوب شماره ۶۸۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است 
تبصره – استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه محدوده شهرهای هر استان را بر اساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مناسب مشخص و به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند 
ماده ۲- محدوده مورد عمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشندمحدوده ایست که کمیسیون ماده ۱۳ آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی واحداث بنا وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرهامصوب ۲۷/۲/۵۵ بررسی و توصیب خواهند نمود۰ استانداریها مکلنفد نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین وتوصیب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده ۱۳ آئین نامه یاد شده فوق از نظر زمانی بنحوی ا رجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق استانداری به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نماید۰ نظارت بر حفظ محدوده های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده های مشخص شده مذکور بعهده استانداریها میباشد۰ 

فصل دوم – نحوه تشکیل کمیسیونها ومقررات تشخیص اراضی 
ماده ۳- اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آئین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود باحکم وزرای دادگستری مسکن وشهرسازی وشهردار محل حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این آئین نامه تعیین میگردند و نظر کمیسیون بااکثریت آراءمعتبر خواهد بود و در صورت ضورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را بترتیب فوق تشکیل داد۰ 
ماده ۴- محل کار کمیسیون های تشخیص و دبیرخانه های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده ۸۱ این آئین نامه تعیین واین دبیرخانه زیر نظر سامطان مذکور انجام وظیفه مینماید، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون ها به مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحدهای تابعه انجام میگیرد۰ 
ماده ۵- زمینهائی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن (۵/۴/۵۸) بصورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بنحوی از انحاء احیاء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی نماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد۰ 
ماده ۶- ملاک تشخیص کمیسیونها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵/۴/۵۸) میباشدو اگرزمینهائی در تاریخ مذکور بصورت دایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بصورت بایر درآمده باشدبایر تلقی و همچنین زمینهائی که قبل ازتاریخ ۵/۴/۵۸ بصورت مزروعی وتحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند۰ 
ماده ۷- زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی ، کشاورزی ومراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثات و یااحتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج بصورت بایر یا موات تشخیص داده شود برحسب موردطبق قانون و این آئین نامه عمل خواهد شد۰ 
ماده ۸- کمیسیونهای تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکسهای هوائی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم مینمایند، صورتجلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات انساد مالکیت به تنهائی ملاک تشخیص نخواهند بود ونظربه کمیسیونها بایستی مستدل بوده ومتضمن مساحت و موقعیت ومشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد۰ 
تبصره – مدارک پرداخت انواع عوارض مربوط به اراضی بایر ودایر و مالیاتهای قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهائی سندیت نداردو قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوط میتوانند اینگونه عوارض و مالیاتها را وصول نمایند۰ 
ماده ۹- کمیسیونهای تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیاء و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاه نمایند۰ سازمانهای مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود رابر اساس ضوابط مورد عمل اعلام نمایند۰ 
ماده ۱۰- نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ ارجاع بشرح زیر اعلام گردد: 
الف – در مواردیکه نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر میگردد و همچنین در مراکزاستانهاومراکزشهرستانهائیکه جمعیت آنها از۵۰۰۰۰ نفر تجاوز نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه از نظریه را به رویت صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد۰ 
ب – در مواردیکه نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمانهای دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسون را به آن سازمان ارسال داردو سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به رویت صاحبان ا سناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پروند هامر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد۰ 
تبصره ۱- در مواردیکه تعداد صاحبان اسناد از۲۰ نفربیشترباشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص بشرح ماده ۱۱ این آئین نامه خواهدبود 
تبصره ۲- شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمانهای دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رویت خواهد بود۰ 
ماده ۱۱- در مواردیکه صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یامجهول المکان باشد و یا بعللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیرالانتشاردرج و مهلت مذکور در ماده ۱۲ قانون از تاریخ انتشار شروع میشود۰ 
ماده ۱۲- مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آنرا ودرصورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق باسوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب (در موارد وجود نقشه هوائی ) را ازمتقاضی اخذوبضمیمه فتوکپی مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق بااصل وگواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند۰ نقشه های ارسالی در موقع اظهارنظر بامضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون بمرجع درخواست کنند ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود۰ 
تبصره – در مواردکیه سازمانهای مذکور راسا” و بدون دراختیار داشتن مدارک مالکیت ، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست مینمایند بایستی هرگونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه ره کمیسیون ارسال نمایند۰ 
ماده ۱۳- کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرکهائی که امکان بررسی واعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی ونظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشودوپس ازقطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه های مورد یاز کمیسیون اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آئین نامه انجام دهد۰ 
تبصره – در شهرهائیکه بشرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمینهای موات شهری به میزان مورد نیاز و در موقعیت های مناسب شهری در اختیار سازمان زمین شهری باشد حتی الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده میشود۰ 
ماده ۱۴- کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود رادردفتر مخصوص ثبت و امضاء نمایند۰ 
ماده ۱۵- موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد۰ 
۱- پلاکهائی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بناشده و بصورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده ومساحت سهم هر کی از مالکین مشاعی از حدنصاب یاد شده تجاوز نماید۰ 
۲- پلاکهائی که باستناد گواهی های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در ان احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود۰ 
۳- پلاکهای تا۳۰۰۰ مترمربع مساحت (عرصه واعیان ) مربوط به واحدهای مسکونی و محلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵/۴/۵۸) باشد: 
الف – اسناد مالکیتی که بعنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد۰ 
ب – در ستون انتقالات قید ساختمان بعنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد۰ 
ج – هرگاه ملک مورد نظر قبلا” بعنوان واحدمسکونی ویا ساختمان مورد معامله یا رهن با وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهردایها وموسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد 
د- گواهیهای مالایتی اعم از مفاصاحسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث بشرطی که در ان تصریح شده باشد که پلاک مورد نظرواحد مسکونی یا ساختمان است ۰ 
ه – در صورتیکه بموجب سند رسمی سابقه اجاره بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد۰ 
و – مفاصاحساب نوسازی شهرداری بعنوان واحدمسکونی ویاساختمان صادر شده باشد۰ 
ز- گواهی یایان کار بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد۰ 
ح – پلاکهائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط بصدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک بصورت ساختمان و مستحدثات درآمده باشد۰ 
۴- پلاکهائی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵/۴/۵۸) بصورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی ، ورزشی ،جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها، گاراژها،توقفگاههاوانبارهای مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی وخدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنهااز ۳۰۰۰ مترمربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند 
۵ – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نو سازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط ملاک عمل خواهد بود۰ 
۶- در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور وصدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می باشند۰ 
ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این آئین نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایر نمیباشد وسازمانهای قانونی موردمراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده ۱۵ این آئین نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج درماده ۱۲آئین نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه مینمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد۰ 
تبصره ۱- گواهی های عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران به اعتبار خود باقی خواهند بود۰ 
تبصره ۲- سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیونهای تشخیص نسخه ای از آخرین نظریه خود نبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند وفتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند۰ 
ماده ۱۷- چنانچه نسبت به مواد۱۵و۱۶ این آئین نامه و تبصره های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پروندهامر را جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید۰ 
ماده ۱۸- کسانیکه طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یابر اساس قوانین ومقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حدنصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده اند اعم از اینکه در سازمانهای عمران اراضی شهری قبلا” تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد از هیچ نهاد یاسازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایندو شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی بااستعلام ازسازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی واخذتعهد محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آنرا به سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت ۰ 
تبصره ۱- سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین وسایر مطالعات ضروری و تکمیلی همراه با دستوالعمل نحوه استفاده از آنرا در اختیار شهرداریها قرار دهد ودراینصورت شهرداری نیازی به استعلام ازسازمان نخواهد داشت و بامسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری واین آئین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدورپروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات بمحلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید۰ 
تبصره ۲- تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی های مهلت عمران و واگذاری های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن بمراجع ذیربط شهردایها و فرمانداریها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در ۲ نسخه (طبق نمونه ای که سازمان زمین شهری تهیه وبشهرداری هاوفرمانداریها ارسال مینماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنرابه ضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آنرا به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پرونده را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینماید و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار میشود۰ 
ماده ۱۹- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشدوقبلا” برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده ۱۸ قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانندبدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماد مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید۰ 
تبصره ۱- تهیه نقشه تفکیکی بعهده متقاضی صدور پروانه است ۰ 
تبصره ۲- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سامزان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد۰ 
تبصره ۳- در صورتیکه تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون باداره ثبت مربوطه ارسال مینمای تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و نسد قطعه مازاد ابطال و نسد ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قاب واگذاری نیست مگر بدولت و با تقویم دولت ۰ سازمان پس از وصول صورتلجسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید۰ 
تبصره ۴- گواهی های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری باعتبار خود باقی است و شهرداریها میتوانندبر مبنای گواهی های مذکور پروانه ساختمانی صارد نمایند لکن درصورتی که دارندگان گواهی های مذکور تا تاریخ تصویب این آئین نامه درشهر داری برای اخذ پروانه تشکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزارمتر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهندبودونسبت بمازاد هزار مترمربع طبق این ماده عمل خواهد شد۰ 
ماده ۲۰- واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تصویب این آئین نامه توسط وزارت مسکن وشهرسازی تعیین واعلام خواهد شد۰ 
ماده ۲۱- زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون ، اعم از اینکه بصورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت ، مالک قطعات متصل بهم میتواندآنهارا تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط شهرداری ، برای یک قطعه آن پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیازدولت یاشهرداریها به آنها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نیز میتواند بهمان طریق ، یک قطعه را انتخاب و پورانه اخذ نماید و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداریها به آنها بفروشد و یا چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قمیتی آن واگذار میناید۰ 
ماده ۲۲- کسانیکه بترتیب مقرر در این آئین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلتهای مقرر برای گرفتن مهلت عمران مراجعه نکرده اند ویااعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیه ولی به غیر واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آئین نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء ان تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می گردد 
ماده ۲۳- مهلت عمران زمین موات برا یکسانیکه در حدنصاب قانون اراضی شهری میتوانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان گواهی های مهلت عمران در کلیه شهرها وشهرکها از تاریخ تصویب این آئین نامه سه سال میباشد۰ 
تبصره – در مواردیکه بعللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتا” ممنوع و یا غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میگردد۰ و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که بملکیت دولت درنیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی و به غیر واگذار نشده باشدمیتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمع نماید و در صورتیکه متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد۰ 
ماده ۲۵- در شهرهائیکه حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت به تهیه وتصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام ونتیجه رابه وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند، حد نصابهای مذکور و نیز حد نصاب مربوط به شهرهائی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب میباشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن وشهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه بوده و درصورت تغییرنیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک عمل خواهد بود۰ 
تبصهر- در شهرها و شهرکهائیکه ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (۱۰۰۰ مترمربع ) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد۰ 
ماده ۲۶- کسانکیه در یک یا چند قطعه زمین بایر یاموات مشاعا” شریک بوده وتحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر)هریک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط” منفردا” یا مجتمعا” برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است ومراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه بسازمان زمین شهری ارسال نمایند۰ 
ماده ۲۷- مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند در صورتیکه بقیه زمین آنها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند۰ 
ماده ۲۸- مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد ولکن قابل افرازبه قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعدادمالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی میمانند پس از انتقال سهام به شریک مشاعی واجد شرایط میتواند متقاضی خریدزمین از سازمان زمین شهری باشند۰ 
ماده ۲۹- برای پدر واولاد صغیر تحت تکفل او فقط تاحدنصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان بانتخاب پدر صادرمیگردد (اعم از اینکه زمین بصورت شاعی یا مفروز ومتعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این آئین نامه عمل میشود۰ 
تبصره – صغار خانواده ای که بعلل قانونی تحت سرپرستی غیرازپدر باشند و نیز محجورین حسب موردبانتخاب ولی یا قیم هر یک میتوانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آئین نامه عمل نمایند۰ 
ماده ۳۰- انتقال زمین در حد نصاب مقرر قانون بین اقربای درجه اول خانواد شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتیکه طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشندبااجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است ۰ 
ماده ۳۱- چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری درصداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سندانتقال به زوجه در صورتیکه مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است ۰ در مواردیکه مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس ازقطعیت نظریه کمیسیون تشخیص ودرصورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گرددو زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می گیرد۰ 
ماده ۳۲- انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصرا” در مواردیکه یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در ملکیت او باشد با موافقت طرفین وبا نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است و دراین صورت متعاملین نمی توانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند۰ 
ماده ۳۳- چنانچه کسی واجدشرایط برای عمران زمین خوددرحد نصاب مقررباشد وبخواهد آنرا در صداق زنی که فاقد مسکن وزمین است قرار ده بلامانع میباشد۰ 
ماده ۳۴- در شهرهائیکه شهرداریهابرای واگذاری اراضی معوض طرحها فقط زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است بر طرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابرضوابط قانون و این آئین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان رادر اولویت قرار دهد۰ 
تبصره ۱- در مورد زمینهائی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و با توجه به طرحهای مذکورامکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهدشد۰(بدون رعایت اولویت )۰ 
تبصره ۲- در مورد پرونده هائیکه قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار شود و زمن معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این آئیننامه اقدام میگردد۰ 
تبصره ۳- سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خودراکه بر اساس ضوابط ومقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداریها یا سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرائی مصوب شورای اقتصاددر تهران یاشورای برنامه ریزی دراستانهامورداستفاده قرار دهند۰ 
تبصره ۴- چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینمایندو فروشندگان اراضی را جهت خریدیک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمودوسازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد۰ 
تبصره ۵- سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرائی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد ودر استانها به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی بصورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط ازمحل زمینهای موات خود واگذار نمایدوفقط نسبت به مازاد بهاء،سازمان میتواندمابه التفاوت مربوطه را اخذ نماید۰ 
ماده ۳۵- اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آئین نامه عمل خواهد شد۰ 
ماده ۳۶- در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها بلحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایندسازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطع زمین جهت امر مسکن باو بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتیکه زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد۰ ودرصورتیکه بایر باشد در سند آن قید میگردد ه در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست (نه عین نه منفعت ) مگر بدولت و یا تقویم دولت ۰ 
ماده ۲۷- دراجرای تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده های آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبره بماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل ومنتهی به صدوررای کمیسیون مربوطه نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ توصیب این آئین نامه به دادگاه صاله مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده های مطروحه مذکور ظرف دوماه به مراجع یاد شده میباشد۰ 
ماده ۳۸- در شهرهائیکه مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی بماده ۱۰آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با انساد عادی مربوط به تاریخ قبلی از ۵/۴/۵۸ مکلفند دراجرای قسمت اخیرتبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری بمراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند۰ 
ماده ۳۹- در مورد زمینهائی که تاتاریخ ۵/۴/۵۸ با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آئین نامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره برداری از آن درحد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین براساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص ، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال وسندمالکیت بنام دولت یا نمایندگی سامزان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال میباشد۰ 
تبصره – در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها قسمتی از بهاء زمنی به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین براساس مقررات این آئین نامه ارزیابی ردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد۰ 
ماده ۴۰- شرکتهای تعاونی مسکن که طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه مدارک خود را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند ووزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آئین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده اند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی ، تعین ومهلت لازم را برای اجرای طرح به شرکت تعاونی میدهد۰ در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و یا عدم اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد۰ 
ماده ۴۱- کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانیکه واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمیتوانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که بنام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد وفقط بهای زمین بایردر صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن ، طبق ضوابط پرداخت میگردد۰ 
ماده ۴۲- زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی ، غیر از سکونت و تجارت بتواند مورد بهره برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تائیدقرار گیرد مالکین نمیتوانند در مهلت مناسبی که از طرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکورو طرح مورد نظر بر اساس طرحهای شهر سازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند۰ مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع میشود۰ 
تبصره – اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکلف آنان فاقد واحدمسکونی باشندبرای سکونت خودنیزمیتوانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند۰ 

فصل سوم – نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی 
ماده ۴۳- خرید وتملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظیاف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری واین آئین نامه انجام میگیرد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته بدولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را راسا” براساسا قوانین و مقرارت مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و این آیئن نامه خریداری یا تملک مینمایند۰ 
ماده ۴۴- سازمان زمین شهری دراجرای سیاست های وزارت مسکن وشهر سازی محدوده و مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرحهای جامع وتفصیلی و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور بر اساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درچ آگهی در روزنامه محلی یاکثیرالانتشار (عنداللزوم اعلام بنحو مقتضی ) در دونوبت بفاصله ده روزباطلاع عموم میرساندمالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی درمحدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند۰ 
تبصره ۱- کسانیکه در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمانهای یاد شده مراجعه نمایند۰ 
تبصره ۲- در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریهاوفرمانداریهاحسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه های صادره ای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننموده اند باطل تلقی وارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری نمایند۰ مگر در اینکه در آگهی صادره مستثنی شده باشد۰ ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده جلوگیری نمایند۰ 
تبصره ۳- بهای اراضی بایر و عرصه اراضی دایر بر اساس مقررات قانون اراضی شهری واین آئین نامه ارزیابی و بنحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار میشود و بهای اعیان ومستحدثات و سایر حقوق قانونی واعق در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهدشد۰ 
تبصره ۴- در صورتی که زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان انساد عرصه واعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند تاپس ازرسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان وعرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان براساس مقررات این ماده بهای اعیان به دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن به دانرده سند عرضه داده شود و چنانچه بایر تشخیص داده شودبابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد۰ 
ماده ۴۵- چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر واملاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورداعلام درمهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتکیه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتراسناد رسمی اراسل میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آئین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار میشود۰ 
ماده ۴۶- در مورد ماده قبل و همچنین درمورداراضی مشاعی چنانچه یک یا چند ماکل مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آئین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد۰ 
ماده ۴۷- سامزان زمین شهری محدوده مورد نیاز خودیاشهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی ، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید۰ اداره ثبت مکلف است بادرنظرگرفتن امکانات ، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یاتفکیکی ونقشه پلاک بندی و جریان ثبتی ونام آخرین مالک قانونی را درخصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد واداره ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید۰ در این صورت پس ازانتشار آگهی واعلام محدوده نهائی موردنظرچنانچه مالکین درمهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند ودر سایر موارد مندرج در تبصره ۲ماده ۹ قانون اراضی شهری ، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مودر به قائمقامی آنان سند انتقال راامضاءمینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسرمالیاتهاوهزینه های متعلقه مطابق ضوابط قانون و این آئیننامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت گردد۰ نقشه محدوده مورد نظر سامزان زمین شهری یاشهرداری برای تملک همزمان باآگهی مربوطه در اجرای ماده ۴۴ این آئین نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد۰ 
ماده ۴۸- در موردماده ۴۷ادارات ثبت مکلفند حسب درخواس ت سازمان زمین شهری سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا” دربر گیرنده معابر و مسیلها و انها متروکه و حریم ها و موارد مشابه داخل ان واملاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند۰ اعلام موافقت کتبی شهرداریها در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است ۰ 
تبصره – تغییر و جابجائی محل معابروطرح اماکن عمومی درمحدوده مورد نظر سامزان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح محدد معابر و محل اماکن مذکور در نظر گرفته میشود بلامانع است ۰ 
ماده ۴۹- در مواردی که محدوده ای بشرح موارد بالا ازطرف سازمان زمین شهری خریداری ویا تملک میوشد سندمالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد و ادارات ثبت ومراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده های ثبتی به هر گونه تعارضات یااختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود۰ 
ماده ۵۰- در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه هرگونه واگذاری اراضی بایر شهری (عینا” و منفعتا”) تحت هر عنوان در مدت اعتبار اقنون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یاتملک اراضی مذکور مینمایند۰ 
ماده ۵۱- بهای اراضی مورد خریداری و ملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت میشو واز سه هزار مترمربع به بالا طبق تشخیص سازمان رمین شهری بهای آن پرداخت و یا مبغل ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت به واگذاری زمین معوض (از زمینهائی که در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است )اقدام نماید۰ 
تبصره – در صورتکی مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلا” گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برا یعمران باشد اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یامفروز در صورت امان از همان زمین ودر غیر اینصورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتی المقدورمعادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقر در قانون واگذار و ما به التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میگردد۰ 
ماده ۵۲- در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجودداشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین اگهی موضوع ماده ۴۴ مراتب را به سامزان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی ومشخصات آنرا ارائه دهند۰ در اینصورت اراضی مذکور از محدوده موردتملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری در همان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار میگیرد۰ در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هرگونه معاملات انجام شده در اراضی وقفی بعهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود۰ درچنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده براساس روش قیمت گذاری قانون واین آئین نامه به اوقاف یا متولی موقوفه پرداخت میوشد ویا معادل بهای ان زمین دیگری واگذار خواهدشد۰ 
تبصره ۱- سازمان زمین شهری در موقع اعلام وارسال آگهی برای انتشار و یک نسخه از ان را بنحو مطمئن یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه ونیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد۰ عدماراسل این مدارک برای سار متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیا موقوفه در اجرای این ماه نمی باشد۰ 
تبصره ۲- پس از اعلام وانتشار آگهی محدوده مورد درخواست ازطرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قمستی از محدوده وقفی است ، با نظر ادارات اوقاف ومتولیات موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد۰ 
ماده ۵۳- سامزان اوقاف و متولیات مکلفند در اجاره داده و یا تبدیل به احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلا” نظر سازمان زمین شهری را درد خصوص نیازیا عدم نیاز به زمین مذکور کسب نماید۰ 
ماده ۵۴- واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی که بهتصویب مراجع ذیصلاح برسد به متقضایانی که سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت ۰ مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد۰ 
ماده ۵۵- زمنیهای وقفی که موات بودن آنها پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل ودر اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت ۰ 
ماده ۵۶- از تاریخ تصویب این آیین نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن وشهرسازی صورت میگیرد۰ 
ماده ۵۷- از تاریخ تصویب این آئین نامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر حدنصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب این آئیننامه به اجاره اشخاص حقیقی یاحقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداریها با رعایت حدنصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستاجر پروانه ساختمانی صارد مینمایندودر صورتکیه مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری سنداجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتیکه مازادغیرقابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب میگردد۰ 
تبصره – شهرداریها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهی ملک وبا استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشدعمل تفکیک رابنحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستاجرحتی المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحدمسکونی گردد 
ماده ۵۸- سازماناوقاف مکلف است فهرستتولیت آستانه های کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آئیننامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم ازاینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت وآستانی شمول دارد 
ماده ۵۹- چنانچه افراد خیربخواهند زمین را خریداری وبرای امور خیریه عام النفعه وقف عام نمایند،سازمان زمین شهری میتواندزمینی متناب با طرح مورد نظر با رعایت طرحهای مصوب شهری ومقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش بصورت وقف عام در اختیار سازمان اوقاف قرار میگیرد۰ 
ماده ۶۰- وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آئیننامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آن را دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است ۰ نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور بشرح ماده ۵۴ این آئیننامه میباشد۰ 
ماده ۶۱- سامزان زمین شهری میتواند بارعایت مقررات شهرداریها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید۰ 
ماده ۶۲- ادارات ثبت ملکفند در هر مورد که زمنینهائی به ملکیت دولت درمی آید اعم از مفروز یا مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام نمایند: 
۱- ابطال سندمالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سندمالکیت جدید بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری ۰ 
۲- صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتکیه زمین سابقه درخواست ثبت نداشته وبراساس نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدودوبدون تشریفات ثبتی 
۳- در صورتیکه زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدیدحدود نشده باشد یا معاینه محل و تثبیت حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعدا” حدود در روزنامه آگهی های ثبتی اعلام میشود۰ 
۴- چنانچه زمینی که موات اعلام شده و با ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت ملکف به صدور سندمالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده ۴۹ این آئیننامه اقدام مینماید 
۵- در مواردی که زمین موات تشخیص میگردد بدرخواست سازمان زمین شهری سندمالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادرو پس از قطعیت نظریه کمییون تشخیص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آئیننامهاقدام میشود۰ 
ماده ۶۳- کلهی وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت وموسسات موضوع ماده ۱۰ قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را بانضمام نقشه موقعیت ومشخصات کامل آنها حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این آئیننامه به سازمان زمین شهری ارسال و نماینده ای جهت تحویل اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند۰ 
تبصره ۱- هرگونه تصرفات و یا تجاوزاتی که دراراضی مذکور بعمل آمده باشد بایستی در نقشه های ارسالی منعکس و سوابق مربوطه به تعقیب متجاوزین و اقدامات انجام شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد۰ 
تبصره ۲- نگهدای و بهره برداری اراضی دایری که اسناد ومدارک و نقشه آنها به سازمان زمین هشری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها بعهده ارگانهای دارنده زمین میباشد۰ 
تبصره ۳- چنانچه زمین تحویلی ، مورد نیاز اداری و تاسیساتی مصوب (مربوط به خود یا بقصد سرمایه گذای ) ارگانتجویل دهنده زمین باشد سازمان زمین شهری از همان زمین بدون دریافت وجه واگذار مینماید ودر سایر موارد با ارائه طرح مصوب مورد نظر که حداکثر ظرف شش ماه اجرای آن را شروع ودرمهلتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید باتمام بساند واگذای زمین به موسسات ، شرکتها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و نهاهدی انقلاب اسلامی بادریافت بهاء امکان پذیر خواهد بود۰ 
تبصره ۴- اراضی واقع در شهرکهای ، موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی مصوب ۶/۷/۱۳۶۰طبق قانون مذکوروآئیننامه مربوطه واگذار خواهد شد ونیازی به ارسال اسناد ومدارک یادشده به سازمان زمین شهری نمیباشد۰ 

فصل چهارم – نحوه وگذاری اراضی 
ماده ۶۴- سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداریها حسب مورد تفکیک یا قطعه بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده سازی یا بهمان وضع موجود به ارگانهای قانونی ، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها جهت تامیننیازهای تاسیساتی واداری و خدماتی (غیرمسکونی )وبه افراد شرکتهای تعاونی مسکن اخشاص سازنده مسکن ، کارخانجات وکارگاهها و نهادهایانقلاب اسلامی و بانکهای مسئول تامین مسکن برای امرمسکن و به اشخاص جهت محل کسب وخدمات عمومی بشرح مواردزیرواگذارمینماید 
ماده ۶۵- واگذاری زمین بصورت انفرادی برای تامین مسکن بارعایت شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد۰ 
۱- متقاضی وهمسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند۰ 
۲- متقاضی متاهل و یا حداقل دارای ۲۵ سال تام سن باشد۰ 
۳- حداقل از ۵ سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد۰ مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل ۱۰ سال است ۰ 
۴- متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید۰ 
۵- متقاضی تعهد نماید فقط به میزان متراژتعیین شده درقرارداد واگذاری احداث بنا نماید۰ 
۶- شرط مدت سکونت مذکور در بند۳برای کسانی که بخواهند به شهرهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین واعلام مینماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمیوشد و در موردکارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند۳ با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود۰ضوابط مربوط به مهاجرت ومتقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهائی که امکانات مهاجر پذیری را دارا باشندتوسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن وشهرسازی ظرف دوماه ازتاریخ تصویب این آئیننامه تهیه و به اجراء گذاشته میشود۰ 
۷- جانبازان انقلاب اسلامی (معلوین ) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار میگیرند۰ 
۸- در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روشهای قرعه کشی یا نظام یافته دیگری که موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده میشود۰ 
۹- واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن ، در محدوده شهرها و شهرکهادراجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور ملی اعلام گردیده وسایرشرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکنوشهرسازی تعیین مینماید در اولویت قرار میگیرد و در مورد مشمولین ماده ۳۶ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون مذکور یه قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط بعنوان معوض واگذار میگردد، وزارت کشاورزی درموردهر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتیکه داخل محدوده موردعمل سازمان زمین شهری بوده وملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید۰ 
۱۰- کسانی که اراضی آنها توسط دولت و یا بانکها تملک گردیده در صورتیکه امر تملک بعد از۵/۴/۱۳۵۸ خاتمه یافته و یا بعدا” خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر شرایط و قطعیت امر تملک برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرت ۰ 
۱۱- واگذاری زمین در مناطق مخلتف شهری بایدمتناسب با کاربری زمین از نظر تراکم ساختمان باشد و میتوان قطعه زمینی را مشاعا” به چند نفر متقاضی واگذار نمود۰ 
ماده ۶۶- واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیر انجام میگیرد: 
۱- شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده ورسما” تعهد نماید که فاقد زمنی متناسب یا مسکن تعداد اعاضی واجد شرایط وقابل صدور پروانه میباشد۰ 
۲- هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای ۱و۲و۳ ردیف الف (شرایط واگذاری زمین به افراد) باشند۰ 
۳- شکرت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقدقرارداد واگذاری ، حداقل ۲۰% هزینه ساختمانی راطبق طرح گزارش توجیهی مالی مربوط که ارائه میدهد در حساب خود موجود داشته باشد۰ 
۴- مساحت زمین مورد واگذای بر اساس تعداد اعضای واجدشرایط و سطح مناسب رای هر خانواده ، با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد۰ 
۵- نحوه احراز توانائی مالی شکرت تعاونی مسکن و همچنین سطح مناسب رای هر واحدمسکونی وتاسیسات عمومی مربوطه براساس دستور العملی است که توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و به سازمان زمین شهری ابلاغ خواهد شد۰ 
ماده ۶۷- واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد: 

الف – تعریف 
اشخاص حقیقی ایارنی ، که طبق قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون نظام معماری وساختمانی و آئین نامه های مربوطه پروانه اشتغال معتب رکه زمان آن منقضی نشده و پرانه بعللی فغو نگردیده باشددر رشته های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت داشته اند و همچنیناخشاص حقیقی که سابقه وتجربه کاردرامرساختمان مسکونی داشته و رسما” تعهد نمایند که طرح ونظارت پروژه مزبورتوسط افراد فوق الذکر صورت گیرد و نیز اخشاص حقوقی که شرکت آنها بعنوان سازنده مجتمع یا واحدهای مسکونی به ثبت رسیده ودارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی (ازنظر ثبت شرکت سابقه ورشته تخصص اعضاء هیئت مدیره و ظرفیت کاری ) باشند بعنوان سازندگان واحدهای مسکونی نامیده میشوند۰ 

ب – شرایط و ضوابط واگذاری 
۱- شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه میدهد بسپارد۰ 
۲- زمین واگذاری بهاشخاص حقیقی در هر بار متناسب باطرح وتعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود۰ 
۳- میزان زمین واگذداری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح وتعهد لازم بیش از۵۰واحد مسکونی وتاسیسات مربوطه نخواهدبود 
۴- پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هرواحد وکیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی اجراء گردیده و براساس قمیت تعیین شده توسط وزارت مذکورتحت نظرسازمان زمین شهری به افارد واجد شرایط بفروش برسد۰ افراد واجدشرایط در هر محل مطابق ضوابط و یا طبق نر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین خواهند شد۰ 
تبصره ۱- واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخصا حقوقی که ۸۰% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع میباشد۰ 
تبصره ۲- در مورد بانکها وموسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن و در موارد استثنائی بامعرفی وزارت مسکن وشهر سازی ، شرط ردیف ۳ از لحاظ تعداد واحد رعایت نمیشود۰ 
ماده ۶۸- واگذاری زمین برای احداث خانه های سازمانی به موسسات دولتی پس از تائید وزارت مسکن وشهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است ۰ 
ماده ۶۹- واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات وکارگاههای تولیدی موردتائید وزارت مسکنو شهرسازی ودر نزدیکی آن موسسه هادر صورتکیه کارخانه یا کارگاه باهزنیه خود واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین بصورت انفرادی ، حداقل دوسال درآن واحداشتغال بکار داشته اند و به قیمت مام شده مورد تائید وزارت مسکن وشهر سازی مجاز خواهد بود در اینصورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی انجام میگیرد۰ در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دوسال اشتغال درآن واحدضروری نمیباشد 
ماده ۷۰- شرایط واگذاری زمین به موسسات وکارگاهها وکارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند برای احداث خانه های سازمانی : 
۱- ضرورت احداث واحداهای مسکونی سازمانی به تائیدوزارت مسکن و شهرسازی برسد۰ 
۲- متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد۰ 
۳- لیست شاغلینی که برای آنها خانه های سازمانی احداث میشود باید از نظر اینکه شاغلین مذکورکارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تائید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد۰ 
۴- حداقل سن شاغلین لیست ردیف ۳بایستی ۱۸سال تمام باشد۰ 
۵- تعدا شاغلین هیچگاه در طول سال از۲۰ نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا” پرداخت شده باشد۰ 
۶- پروژه ساختمانی از نظر مساحت ، زیر بنای هر واحد وکیفیت مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد۰ 
۷- رعایت بندهای ۱و۳ و تبصره ماده ۶۷ ضروری میباشد۰ 
۸- خانه های سازمانی احداث شده بصورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه میباشد۰ 
ماده ۷۱- واگذاری زمین به سازمانها وموسسات وشرکتهای دولتی برای ایجاد تاسیسات عمومی مشروط بر اینه دستگاه مذکور طرح و امکانات لازم برای ایجاد تاسیسات راداشته باشد به میزان موردنیاز ومتناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بها انجام میگیرد۰ 
ماده ۷۲- شرایط واگذای زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی ومحلهای کسب بشرح زیرانجام میگیرد 
۱- سن متقضای از۱۸ سال کمتر نبوده و توانائی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق گزارش توجیهی که ارائه میدهداعلام نماید 
۲- متقاضی حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینماید نداشته باشد۰ 
۳- مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارائه گردد۰ 
۴- زمینهای مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد۰ 
۵- حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطورمتوالی در مجل درخواست زمین سکونت داشته باشد۰ مدت لازم در شهر تهران ۱۰سال میباشد۰ 
۶- افراد مذکور در بندها۶و۷ ماده ۶۵در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهند بود۰ 
۷- شرط مدت سکونت برای افراد مذکور در ماده ۶۵رعایت نمیوشد۰ 
ماده ۷۳-شرکتهای تعاونی مسکن کارگران وکارکنان دولت وسازمانها و شکرتهای وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آئیننامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهند بود۰ 
ماده ۷۴- در کلیه مواردی که زمین برای امرمسکن یاسایرنیازهای عمومی وخصوصی به افراد یا موسسات دولتی و خصوصی ونهادهای انقلاب اسلامی طبق قراردادواگذالر میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح وارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود۰ شهرداریها مکلف به صدور پورانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذای سازمان زمین شهری بوده واوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است ، باکها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پدراخت مینمایند مکلفند در مورد اراضی واگذاری سازمان زمین شهری بجای اسنادرسمی منحصرا” اوراق قراردادواگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و یا توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند بنام متقاضی عمزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجادشده باشد تا پنج سال از تاریخ انتقال متوسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبودهو این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد۰ 
تبصره – اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانکها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضاء اوراق مربوط به پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ۰ 
ماده ۷۵- فروش اضافه مساحتها و زمینهای کوچکی که درملکیت دولت است ومورد نیاز شهرداری نبوده وبرای هیچگونه طرحی مناسب نباشدبه مالک یا مالکین پلاکهای مجاور بلامانع است ۰ و درصورت نیازشهرداری در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار میشود۰ 
ماده ۷۶- هرگونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری واین آئین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در مورد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی بهیچ وجه قادر به تامین بهای زمین نمی باشند باتشخیص وزارت مسکن وشهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با ااحداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پساز تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد با تخفیف بلامانع است ، متقاضی بایستی واجد سایر شرایط مندرج دربندالف ماده ۶۵این آئین نامه باشد۰ 
تبصره – لیست واجدین شرایط مندرج در این ماده جمع آوری و در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل شودمورد رسیدگی قرار میگیرد۰ 
ماده ۷۷- سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت بنام خود میتواند واگذار نماید۰ 

فصل پنجم – نحوه تقدیم دولت برای خرید و فروش ومعاوضه ارضی 
ماده ۷۸- قیمن منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین آخرین قیمت تعیین شده در اجرای تبصره ۲ماده ۲۳ قانون مالایتهای مستقمی واصلاحیه های بعدی ان خواهد بود۰ در مورد اراضی که فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارائی با اعلام وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است نسبت به تعینی ارزش معاملاتی آن براساس تبصره فوق الذکردراسرع وقت اقدام نماید۰ 
تبصره – وزارت اموراقتصادی و دارائی در تهران وادارات کل امور اقتصادی ودارائی در شهرستانها مکلفند همزمان با اعلام ارزش معاملاتی تعیین شده بشرح این ماده نسخه ای از آنرا نیز به سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه ان بر حسب مورد ارسال نماید۰ 
ماده ۷۹- ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک دراجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه قیمت زمان تنظیم سندانتقال خواهد بود۰ 
ماده ۸۰- بهای فروش ، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمان تنظیم قرارداد وگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهائی که در اجرای قانونی اراضی شهری و این آئین نامه خریداری و یا تملک شدهاست و یاا رزش معاملاتی اراضی موات حسب موردباضافه هزینه های انجام شده برای آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هرطرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) قطعه مورد واگذاری اضافه میشود 
تبصره ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت که دراجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه تملک وخریدرای نشدهاست ملاک فروش قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) قطعه مورد واگذاری باضافه هزینه های مربوطه خواهد بود۰ 
تبصره ۲- هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه های تهیه طرح ، عمرانی آماده سازی و اختصاصی ازقبیل نشرآگهی ، کارشناسی و نظائرآن که منحصرا” برای زمین مربوطه صرف گردیده میباشد۰ 

فصل ششم – شیوه ادغام سامزانهای عمران ارضی شهری 
ماده ۸۱- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون ومطالبات و اموال و کارکنان در یک سازمان ادغام و سازمان مذکور بعنوان سامزان مرکزی با اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی جداگانه به تجویز ماده ۱۳قانون اراضی شهری بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره میشود۰ 
ماده ۸۲- مجامع عممی سازمانهای عمران و اراضی قبلی و هیئتهای پنج نفری مربوطه با ادغام سازمانهای عمران اراضی در یک سازمان موضوعا” منتفی میباشند۰ 

فصل هفتم – مقررات مربوط به رفع تصرف وتجاوز 
ماده ۸۳- استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها وشهرداریهاحسب مورد مکلفند از احداث هرگونه بنا وتصرف در اراضی شهری در شهرها و شهرکها وسیله کسانی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقرات قانون اراضی شهری واین آئین نامه باشند بنحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف متجاوز را به دادسراهاو دادگاههای صالحه معرفی ومراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند۰ 
ماده ۸۴- سامزان زمین شهری ملکف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری وتخلف ازم قررات قانون اراضی شهری واین آئین نامه از طریق اطلاعیه ها یااعلام کتبی اشخاص پس از احراز موضوع مراتب رابه دادسراها و دادگاههای صالحه جهت تعقیب متجاوز ومتخلف اعلام و همزمان سازمانهای مذکور در مواد۸۳و۸۷را کتبا” مطلع نماید۰ 
ماده ۸۵- در صورتیکه تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احرازگردد مجوزهای قانونی که باستناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هرگونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و بامتخلف طبق قوانین مربوطه و این آئین نامه رفتارمیشود۰ 
ماده ۸۶- قوای انتظای ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی برحسب مورد در صورت ملاحظه هرگونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را به سازمان زمین شهری و شهرداری اعلام نمایند۰ 
ماده ۸۷- قوای انتظامی و نهادهای انتاظمی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان زمین شهری با شهرداریها مکلفنددررفع آثار تصرف و تجاوز به اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آئین نامه با سازمان زمین شهری وشهرداری همکاری ونظارت ودخالت مستقیم نمایند 

فصل هشتم – مقررات متفرقه 
ماده ۸۸- سامزان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل وانتقال ، حق تمبر، هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع وفروش اراضی به مراجع ذیربط و همچنین از پرداخت عوراض مختلف شهری و تفکیکی و هرگونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداریها نیزمعاف است 
ماده ۸۹- زمینهائی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتیکه زمین غیرموات باشداگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری قبلی لغو چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا زمین طبق نظریه کمیسیون مذکورموات اعلام شود حسب مورد زمین خریدرای یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت براساس قانون اراضی شهری و این آئین نامه به خریداران متصر فواگذار و مابه التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میوشد۰ 
ماده ۹۰- در مودر زمینهائی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بارعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و بترتیب مقرر در مصوبات مذکور مورد تائید قرار گرفته ویا مورد تائید سازمان زمین شهری قرار یگرد لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص بشرح زیر اقدام میگردد۰ 
۱- در صورتیکه زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیادمسکن انقلاب اسلامی ۹۰% بهای دریافتی ارا به سامزان زمین شهری پرداخت و سامزان مذکور پس ا ز اخذ سند مالکیت آن بنام دولت زمین را طبق مقررات به خریداران مربوطه واگذار مینماید۰ 
۲- در صورتیکه زمین موات تشخیص داده شود و درمحدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این قانون به دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازان زمین شهری معرفی مینماید اینگونه متقاضیان برای خرید زمین در اولویت خواهند بودو سازمان زمین شهری سندمالکیت اراض یمذکور را بنام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ مینماید۰ 
۳- در صورتیکه زمین غیر موات تشخی صداده شود بنیادمسکن بهای تمام شده برای خرید و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار میدهد و سپس سازمان ، زمین مذکور را خریداری یا تملک نموده و هب خریداران مربوطه واگذار مینماید۰ 
تبصره – این ماده فقط ناظر به واگذاریهای بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در مصوبات شورای اقنلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از مهلت های مقر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه های مربوط را ندارد۰ 
ماده ۹۱- تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده مورد عمل سامزان زمین شهری با رعایت ضوابط و مقررات طرحهای مصوب شهرسازی و یا مقررات شهرداریها فقط در صورتکیه زمین در ملکیت دولت یا شهرداری قرار گیرد برای رفع نیاز مسکن و نیازمندیهای عمومی شهر و یا سایر طرحهای مربوطه بلامانع است و مقررات شهرداریها ازلحاظ تفکیک و نحوه استفاده از اراضی در مورد آنها رعایت میشود۰ 
ماده ۹۲- وزارت خانه های کشاورزی وعمران روستائی ، کشورو مسکن و شهرسازی مکلفند با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بمنظور تعیین مقررات شهر سازی مذکور در تبصره ۱ماده ۴ قانون مزبورظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این آئین نامه مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان مجاز ساختمان و سطح اشتغال وتعداد واحدهای ساختمانی وسایرضوابط مربوطه را در مورد باغات ومزارع داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط اقلیمی وعرف محل تهیه و تصویب و برای اجراء به سازمانهای ذیربط اعلام نمایند 
ماده ۹۳- در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری واین آئین نامه برای شهرداریها مقررات خاصی وضع شده است این مقررات منحصر به همان موارد میباشد و در مورد شهر تهران با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون اراضی شهری هرگونه واگذاری وعمران زمین در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع ویا آخرین طرح تفصیلییا استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خو را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف مدت یکماه اعلام نماید۰ 
ماده ۹۴- در هر مورد که سامزان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد مراتب را در دو نوبت بفاصله ۱۵روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت قرار گرفته وبا درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف به صدور سند بنام دولت بنمایندگی سازمان زمین شهری میباشند لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند بنام دولت صاحب آن مراجعه و طبق احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع ید نشده باشدحسب مورد بهای روز صدور سند بنام دولت ، بوی پرداخت و یا طبق قانون اراضی شهری و این آئین نامه زمین معوض بوی واگذار میگردد. 
ماده ۹۵- در مواردی که سازمان زمین شهری ، اراضی خود را به اجاره واگذار مینماید مال الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال یکبار تجدید قرارداد میگردد. 
ماده ۹۶- اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس ازاحراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری دراین آئین و با نظر سامزان زمین شهری صورت میگیرد. 
ماده ۹۷- شورای عالی انفورماتیک موظف است با توجه به قانون اراضی شهری واین آئین نامه ولزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب درباره اراضی شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه وتصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید ومرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد. 
ماده ۹۸- وزارتخانه ها و شهرداریها وکلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه با وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان زمین شهری همکاری نمایند. 
ماده ۹۹- با تصویب اقنون اراضی شهری ، آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موضوعا” لغو ومنتفی است. 
ماده ۱۰۰- این آئین نامه در صد ماده و چهل ونپج تبصره درتاریخ ۳۰/۳/۱۳۶۱ بتصویب رسیده است. 
نخست وزیر- میرحسین موسوی 

دیدگاه خود را بنویسید