آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶
آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸,۲,۱۹
ماده ۱ – منظور از واژه قانون در اين آيين نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶ – ميباشد.
ماده ۲ – موارد زير مشمول مقررات قانون نميباشد:
۱ – روابط استيجاري قبل از اجراي قانون.
۲ – روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرار داد اجاره قبل از لازمالاجرا شدن قانون باشد.
۳ – روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره.
۴ – موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد .
۵ – در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظيم نشده باشد.
تبصره – رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدا” از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده يا ميشود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهايقرارداد اجاره تمديد ميگردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده ۳ – رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (۲) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي وبدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ – رييس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت يا ذي نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.
ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستأجر در محل عين مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت ميگيرد؛ مگر اينكهطرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ – اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدور اجراييه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا ميگردد. مأمور مكلف است آن راظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت كند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسيد مراتب را در ابلاغ نامه قيد وظرف (۳) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.
ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تمييز اهميت موضوعكافي باشد ابلاغ ميشود.
ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلاميهاي قيد و به محلالصاق مينمايد.
تبصره – در اعلاميه، مراتب مراجعه مأمور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده و همچنين اين مطلب قيدخواهد شد كه چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز وساعت معين توسط مأمور اجرا انجام ميپذيرد.
ماده ۹ – در مورد اسناد رسمي اجاره، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم كننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ – در خواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم ميشود و شامل نكات زير خواهد بود:
الف – نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قايم مقام وي،
ب – نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستأجر يا قايم مقام قانوني وي .
پ – مشخصات عين مستأجره
ت – مشخصات و تاريخ سند اجاره
تبصره ۱ – تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست در خواست نامه ياد شده باشد
تبصره ۲ – در صورت فوت موجر يا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأجر ايادي منتقل اليهم و در صورتحجر موجر يا مستأجر نماينده قانوني آنها قايم مقام قانوني آنان ميباشند.
ماده ۱۱ – سر دفتر پس از احراز هويت و صلاحيت در خواست كننده اوراق اجراييه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قيد تخليه محل عين مستأجرموضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مينمايد.
ماده ۱۲ – اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفتر خانه ظرف حداكثر (۲۴) ساعت نسبت به تشكيل پرونده و صدور دستور ابلاغ وتخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) اين آيين نامهعمل نمايد.
ماده ۱۳ – چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت به علت وقوع حوادث غير مترقبه مستأجر قادر به تخليه مورد اجارهنباشد و استمهال نمايد، مراتب در خواست وي توسط مأمور اجرا به مقام قضايي دستور دهنده گزارش ميشود.
مقام قضايي صالح مربوط ميتواند با استمهال مستأجر براي يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند.
ماده ۱۴ – دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كار بري تجاري و اماكني كه با رعايتقوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار ميشوند، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است و درقراردادهاي عادي اجاره نيز طرفين مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.
ماده ۱۵ – اجراي مقررات ماده (۷) قانون، ناظر به مواردي است كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه موجر هر ساله مكلف به تمديد مدت اجاره بدونافزايش اجاره بها ميباشد .
ماده ۱۶ – مستأجر اماكن تجاري در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد ميتواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره رابراي همان شغل و با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد.
ماده ۱۷ – در غير از موارد مذكور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعي حقي باشد ميتواند طبق مقررات از دادگاه عمومي محل وقوع ملك درخواست احقاق حق كند، اين امر مانع اجراي دستور تخليه نميباشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمين حقوق مستأجر و جبران خسارت او حكممينمايد در اين خصوص مستأجر ميتواند تأمين حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مكلفل است نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذنمايد .
ماده ۱۸ – در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديدقرارداد اجاره باشد شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مينمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نميباشد مگر اينكهدادگاه رسيدگي كننده شكايت مستأجر را مدلل بداند در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر قرار توقيف عملياتاجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ – چنانچه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليهبه او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند .
ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده و در سند اجاره (عاديو يا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شدهبه مستأجر و ارايه رسيد آن به ضميمه در خواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجرايدادگستري و يا دايره اجراي ثبت ميباشد .
تبصره – در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد و توسط موجرنيز هنگام در خواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود ميتواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خودنمايد .
کلمات کلیدی
آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر
نحوه انتقال املاک و دارایی های مرد بعد از فوت به زن
مشاوره تلفنی با وکیل ملکی اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در امور ملکی و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجا از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور [...]
مفهوم مجازات تعزیری
به موجب قانون، تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود.
ابعاد قراردادهای پیمانکاری
عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل میشود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است اما همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات با قوانین جاری، اصلیترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست.
نحوه جداسازی املاک مشاع و فروش آن
افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است. همچنین معنای افراز از نظر حقوقی یعنی دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور برای تقسیم مال مزبور درصورتی¬که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد. بنابراین سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است.
معاملاتی که قیّم و ولی قهری نمی توانند انجام دهند
عدهای از مردم ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی ادارهی آنها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته میشود. ادارهی امور محجورین با ولی قهری و قیّم آنها است. این اشخاص در نحوهی ادارهی امور محجورین دارای محدودیتهایی هستند و اختیاراتشان نامحدود نیست.
اعتبار گواهی حصر وراثت در خارج از ایران
نظریه مشورتی در خصوص دریافت سهم الارث در ایران با استناد به حصر وراثت صادر شده در دادگاههای خارجی
ضرورت اعلام فسخ معامله به طرف دیگر قرارداد
نظریه مشورتی در خصوص نحوه فسخ معامله
طرح دعوی به طرفیت شخص فاقد سمت به منظور ایجاد تغییر در صلاحیت محلی دادگاه
نظریه مشورتی در خصوص طرح دعوی صوری علیه شخص فاقد سمت علhttp://moshaverehbavakil.com/wp-admin/post-new.php#اوه بر خوانده واقعی
دروغ جرم است یا گناه؟
دروغ جرم است یا گناه؟ در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا میکند. به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب [...]
تفاوت های جعل و کلاهبرداری
جعل و کلاهبرداری دو رفتار مجرمانهای هستند که وقوع آنها در جامعه آثار و نتایج زیانباری را بر جای میگذارد. این دو جرم هم با یکدیگر مرتبط میباشند و هم تفاوتهایی دارند. شناخت این تفاوتها میتواند به شناخت دقیق این دو جرم کمک کند و در مرحلهی طرح شکایت، شاکی را یاری رساند.
چرا عضو کنوانسیون «منع شکنجه» نیستیم
«مسئله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است»
هزينههاي دادرسي و ماليات با مردم يا دولت؟
در حال حاضر در قوانين و مقررات موجود افرادي که مدعي حقي براي خود هستند يا اختلافي در اموري با يکديگر دارند براي گرفتن طلب و حق خود با مراجعه به دادسرا ابتدا بايد هزينههاي دادرسي را (توسط خواهان) بابت صدور حکم يا قرار، هنگام تقديم دادخواست، پرداخت كنند. در ماده۵۰۲ قانون آيين دادرسي مدني آمده است هزينه دادرسي عبارتست از ۱- هزينه برگهاي که به دادگاه تقديم ميشود ۲-هزينه قرارها و احکام دادگاه.
دیدگاه خود را بنویسید