شرايط انتخاب وکيل طبق لايحه قانوني استقلال سال ۱۳۳۳

شرايط انتخاب وکيل در لايحه قانوني استقلال سال ۱۳۳۳

شغل وکالت دادگستری یکی از مشاغل خدمات عمومی تخصصی است که در کشور ما به صورت نوین، حدود یک قرن سابقه دارد. در این شغل فعلاً دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر رشته حقوق قضایی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و دارندگان مدرک حوزوی با شرایطی که در ذیل توضیح داده خواهد شد، اشتغال دارند. دست اندرکاران این صنف با وجود نقاط قوت و ضعف در طول این سالها مشغول خدمت رسانی بوده و هستند. اما با توجه به اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور، خصوصاً مسایل مربوط به اقتصاد از جمله بیکاری دانش آموختگان رشته‌های مختلف، گروهی به دلیل لزوم اشتغال جوانان تحصیل کرده در رشته حقوق در شغل وکالت با ارائه نظریات مختلف مثل رفع موانع ورود به شغل وکالت و ورود آزاد دارندگان دانشنامه حقوق به شغل وکالت دادگستری و ممانعت بازنشستگان قضایی و اداری و نظامی و دانشگاهیان از ورود به شغل وکالت، تقاضای تغییر در قوانین و تصویب قوانین جدید را دارند. البته اصلاح قوانین و به روز کردن آنها با توجه به حدوث مسایل جدید امری بدیهی و مسلم است. اما این مسائل و پرداختن به آنها باعث شده دغدغه اصلی شغل وکالت یعنی استقلال وکیل و استقلال مرکزیت صنف وکلا (کانون وکلا) تحت‌الشعاع موضوع اشتغال دارندگان مدرک تحصیلات حقوق قرار گیرد. اولویت دادن این موضوعات فرعی نهایتاً ممکن است آسیب جدی به رسالت شغل وکالت و استقلال وکیل و مرکزیت این صنف وارد کرده، حتی موجب نفی استقلال کانون‌های وکلا گردیده و مرکزیت صنف وکالت را هم به صورت یکی از سازمان‌های عمومی در زمره ادارات مربوط به خدمات عمومی درآورد. اگرچه برای پرداختن به مسائل مربوط به وکالت نوشتن یک کتاب هم ناکافی است، اما نویسنده در این نوشتار کوتاه قصد دارد به این مساله بپردازد که آیا شغل وکالت یک شغل خاص، آزاد و غیردولتی است یا خیر به خاطر ماهیت و کاربرد این شغل، آیا تنها وسیله ارتزاق و معیشت است؟ یا اصلی ترین کاربرد این شغل، دفاع از حقوق مظلومین و کمک به احقاق حق کسانی است که حقوق آنها در معرض تضییع قرار گرفته است؟ کاربرد فرعی و غیر اصلی آن وسیله بودن برای ارتزاق و معیشت است؟ این شغل به عنوان یک شغل خاص در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته است و شاید قضاوت و وکالت تنها مشاغلی است که در این فصل به آن پرداخته شده است. نتیجتاً داشتن شرایط قابل قبول برای ورود به این شغل به طوری که بتواند به رسالت آن جامة عمل بپوشاند شرط اصلی است و داشتن مرکزیت صنفی مستقل از دولت، لازمه‌ی استقلال این شغل است. مجزا بودن آن از قوای سه گانه از مسلمات است. علاوه بر آن به نظر می‌رسد با توجه به رسالت اصلی این شغل نمی‌توان آن را در ردیف کسبه‌ای قرار داد که برای قوت لایموت خود روزانه تلاش می‌کنند.

بنا بر مراتب باید در وضع قانون برای شرایط ورود به این شغل تمام این مسائل مورد توجه قرار گیرد. اولاً داشتن شرایط خاص و احراز آن، لازمه ورود به این شغل است. از طرفی شغل وکالت یک شغل غیردولتی و آزاد است و نمی‌توان اشخاص واجد شرایط را از ورود به آن مطلقاً منع کرد و شرایط ورود به شغل وکالت باید دقیقا تعریف و بدون تبعیض باشد و امتیازات نامتوازن و ورود آزاد گروه‌ها در این شغل باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این مقاله پس از بیان اهمیت شغل وکالت و توضیح شرایط قبلی و فعلی ورود به شغل وکالت به چالش‌های پیش روی آن می پردازیم. آیا امکان ورود همه دارندگان مدرک حقوق و بازنشستگان مشاغل قضایی و اداری و نظامی دارنده‌ی دانشنامه حقوق و اعضای هیات علمی گروه‌های حقوق در دانشگاه‌ها به شغل وکالت دادگستری وجود دارد؟ آیا هر تحصیل کرده در رشته حقوق و دارندگان دانشنامه حقوق از هر مرکز آموزش عالی بدون بررسی و آزمون، می‌تواند به این شغل وارد شود؟ آیا تاسیس مدرسه حقوق می تواند بدون برنامه‌ریزی توسط دولت و آزاد باشد؟ آیا دولت الزام دارد همه‌ی تحصیل‌کردگان رشته حقوق را به شغل وکالت وارد کند؟

موقعیت وکالت و وکیل در کشورهای جهان

شغل وکالت یک شغل خاص و متفاوت از مشاغل عادی است. زیرا رسالت این شغل، رسالتی والا و کمک به اجرای عدالت است و در اهمیت این شغل گفته شده که نیمی از امضاکنندگان اعلامیّه استقلال آمریکا وکلای دادگستری بودند و مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو که استقلال هند را رقم زدند هر دو وکیل دادگستری بودند. دموستن مشهور ترین خطیب یونان باستان وکیل بود. در روم باستان به وکلا، ادوکاتی می گفتند و به شغل وکالت مشغول بودند ولی هرگز هدیه و حق الوکاله دریافت نمی کردند زیرا انتخاب شغل وکالت برای آنها افتخاری بزرگ بود. ناپلئون شخصاً مخالف آزادی وکلای دادگستری بود. زیرا صراحت و شهامت آنها را در دفاع، مخل قدرت استبدادی و انحصاری خود می دانست و فراموش نکرده بود در موقع مراجعه به آرای عمومی در سال۱۸۰۴ میلادی از بین دویست نفر وکلای عضو کانون وکلای پاریس، فقط سه نفر با برقراری نظام امپراتوری به جای جمهوری موافقت کرده بودند. به همین جهت وقتی وزیر دادگستری (کامباسیرس) لایحه مربوط به تشکیل مجدد کانون وکلا را به ناپلئون تسلیم کرد او عین لایحه را همراه با یک نامه پرخاشجویانه برای او بازگردانید و در این نامه چنین نوشته بود: «این لایحه عاقلانه نیست. هرگونه راه مواخذه و اقدام علیه وکلا را مسدود می کند. اینان آشوب طلبانی هستند که مسبب جنایت و خیانت هستند. تا وقتی که اختیار شمشیرم را دارم هرگز چنین قانونی را امضا نخواهم کرد. من می خواهم زبان هر وکیلی را که علیه دولت به کار افتد قطع کنم» در سال ۱۸۱۰ بالاخره ناپلئون ناچار شد لایحه مربوط به وکلای دادگستری را امضا کند. در سال ۱۸۲۲ هنگام تسلیم لایحه استقلال کانون وکلا به شارل دهم، وزیر دادگستری که قبلاً یکی از وکلای معروف شهر بوردو (فرانسه) بود در مقدمه نوشت: «وکلای مدافع هیچ پشتیبانی ندارند جز منطق و حقیقت….»

امروز انتخاب وکیل دعاوی در کشورهای مختلف از جمله در انگلستان و آمریکا بر اساس گذراندن امتحانات بسیار سخت و دشوار صورت می گیرد که به هیچ وجه عملاً ورود تمام دارندگان مدرک حقوق به شغل وکالت ممکن نیست. زیرا قانون گذار با پیش‌بینی آزمون‌های بسیار سخت ورود متقاضیان را به این شغل دشوار کرده است و نتیجتاً ورود همگان به آسانی در این شغل میسر نیست. نظر به اینکه بیان و توضیح شرایط و انتخاب وکیل دادگستری در کشورهای مختلف محتاج به مقاله دیگری است، امیدوارم در مقاله دیگری شرایط ورود به وکالت در کشورهای مختلف را در معرض مطالعه خوانندگان محترم قرار بدهم.

الف. قوانین اولیه راجع به وکالت: نخستین قانون گذاری مربوط به امر وکالت در قانون اصول تشکیلات عدلیه در تاریخ ۲۶ر۰۴ر۱۲۹۲ به عمل آمد و در مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه به موضوع وکالت در دادگستری و شرایط آن پرداخته شده است. قانون بعدی که به وکالت عدلیه پرداخته است قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۲است که از مواد ۱۷۴ تا ۱۸۵ نیز راجع به مسائل مربوط به وکالت است. سپس در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷ خورشیدی از مواد ۹۸ تا ۱۱۳ در مورد مسائل مربوط به وکالت قانونگذاری شده است. این قوانین مختص به امر وکالت نبوده بلکه در مسائل حقوقی از جمله وکالت تجمیعاً قانونگذاری شده است.

ب. بخشی از قوانین خاص راجع به وکالت: غیر از قانونگذاری عمومی راجع به موضوعات حقوقی، بخشی از امور وکالت هم در آن داخل شده بود؛ راجع به امور مربوط به وکالت، قوانین خاصی هم مورد تصویب قرار گرفته است که بخشی از آنها به قرار زیر است:

۱٫ نظامنامه وکلای رسمی مصوب سال ۱۳۰۰٫ ۲٫قانون راجع به لیسانسیه‌های حقوق و وکلا مصوب سال ۱۳۰۹٫

۳٫ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۴٫ ۴٫ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵٫ ۵٫لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سالهای۱۳۳۱و ۱۳۳۳٫ ۶٫ لایحه قانونی راجع به تسویه و پاکسازی در کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۵۹٫ ۷٫ قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۷۰٫ ۸٫ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب سال ۱۳۷۰٫ ۹٫ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶٫ ۱۰٫ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه این قانون مصوب سال ۱۳۸۱٫

موارد فوق تنها قوانین مربوط به وکالت نیستند. مقررات دیگری راجع به وکالت چه به صورت عمومی یا اختصاصی راجع به وکالت تصویب شده که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

درجات وکلا در قوانین سابق

طبق ماده ۱ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ برای وکالت دادگستری سه درجه پیش بینی شده بود. وکلای درجه یک و درجه دو و درجه سوم. در کنار آنها گروهی وکالت می کردند که فاقد درجات فوق بودند و «کارگشا» نامیده می شدند. صلاحیت وکلا در درجات مختلف تعریف شده بود. صلاحیت وکلای درجه یک که به آنها وکلای پایه یک می گفتند محدود و محصور نبود و در تمام مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور وکالت می کردند و وکالت وکلای درجه دو و درجه سه محدودتر بود. مثلاً وکلای درجه دوم، حق وکالت در دیوان تمییز (دیوانعالی کشور) را نداشتند که این تقسیم بندی اصلاح شده و وکیل درجه سوم و کارگشا فعلاً وجود ندارد.

قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ ورود به وکالت نیازی به آزمون نداشت و کسانی که دارای مدرک لیسانس حقوق و بالاتر از دانشگاه‌های داخل و خارج یا سوابق قضایی بودند با شرایط تعریف شده در قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‌کردند.

شرایط ورود به وکالت دادگستری در قانون سال ۱۳۱۵:

۱٫ ماده ۳ قانون ووکالت ۱۳۱۵ می‌گوید وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:

۱٫ اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی درجه سه نداشته باشند.

۲٫ به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی و متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند. یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب به خدمات مزبور اشتغال داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

۳٫ به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و (علوم) سیاسی داخله یا خارجه، دانشنامه لیسانس یا دکتری هستند و یک سال قضاوت یا دوسال وکالت کرده‌اند. ۴٫ کسانی که قبل از اجرای قانون سال ۱۳۱۵، نه سال سابقه شغل وکالت دارند یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی یا وکالت نه سال باشد و محکومیت درجه سه انتظامی به بالا نداشته و در حین اجرای قانون وکالت سال ۱۳۱۵ اجازه وکالت برای تمام مراحل را داشته باشند.

در مواد ۴و ۵ قانون سال ۱۳۱۵ برای پروانه درجه دو و سه هم شرایطی درنظر گرفته شده بود. مثلاً برای پروانه درجه دوم، سه سال سابقه قضایی یا داشتن دانشنامه لیسانس یا دکتری حقوق از دانشگاه‌های داخل و خارج کافی بود و یا در ماده ۸ این قانون پیش بینی شده بود برای این اشخاص که سابقه قضاوت و وکالت نداشتند باید حداقل یک سال کارآموزی می کردند و این دوره کارآموزی «دوره آموزش» نامیده می شد و «دوره آموزش» مختص دارندگان دانشنامه لیسانس و دکتری حقوق برای پروانه درجه اول بود. در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ امور وکالت تحت نظر وزیر دادگستری قرار داشت و از طریق دفتر بازرسی و تشکیلات امور وکالت انجام می شد.

اين قانون يعني قانون معروف به قانون استقلال کانون وکلا، دادن پروانه وکالت به متقاضيان را به کانون وکلاي دادگستري محول کرده است. در اين قانون هم به دو گروه پروانه وکالت دادگستري داده مي شد.

۱٫ طبق ماده ۷ اين قانون از تاريخ اجراي قانون فوق فقط به کساني پروانه وکالت داده مي شد که از دانشکده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق باشند و به موجب قانون فوق اشخاصي که متقاضي پروانه وکالت بودند، مي بايد حداقل يک سال به کارآموزي اشتغال ورزيده پس از اختبار (امتحان) و قبولي در آن پروانه وکالت درجه يک مي گرفتند. ۲٫ علاوه بر اشخاص فوق طبق ماده ۸ قانون فوق به کساني که داراي ده سال متوالي و پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و حداقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه انتظامي قضات نشده باشد، پروانه وکالت درجه اول داده مي شد. ۳٫علاوه بر دو گروهي که نام برده شد به کساني که داراي دانشنامه ليسانس حقوق و بالاتر بوده و پنج سال سابقه قضايي داشتند و از آنها سلب صلاحيت قضايي نشده بود مي توانستند پروانه وکالت دريافت کنند و اين اشخاص از دوره کارآموزي معاف بودند. ۴٫ به نمايندگان مجلس شورا و سنا که عضو کميسيون دادگستري بوده يا سابقه تدريس در دانشکده‌هاي حقوق را داشته‌اند يا بيست سال در دادگستري و ثبت اسناد انجام وظيفه اداري کرده بودند مي توانستند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون درخواست صدور پروانه نمايند.

انتخاب وکيل در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶

از زمان اجراي قانون تصفيه کانون‌هاي وکلاي دادگستري تا زمان اجراي قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ يعني بيش از ده سال انتخابات کانون‌هاي وکلا متوقف شده و کانون وکلاي مرکز توسط يک نفر سرپرست منتخب قوه قضائيه اداره مي شد. نتيجتاً گرفتن پروانه طبق قانون استقلال سال ۱۳۳۳ به سهولت انجام نمي شد. اگرچه دادن پروانه به طور کلي متوقف نشده بود ولي صدور پروانه به علت تعطيل بودن هيات‌هاي مديره دچار مشکل بود تا اينکه با تصويب اين قانون و انتخاب هيات‌هاي مديره براي کانون‌هاي وکلا، انتخاب وکيل دچار تغيير اساسي شد. زيرا در ماده يک قانون پيش‌بيني شده بود از تاريخ تصويب اين قانون، کانون‌هاي وکلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداقل سالي يک بار نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام كرده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه کارآموزي وکالت براي پذيرفته شدگان اقدام كند. به موجب تبصره اين ماده تعيين تعداد کارآموزان وکالت براي هر کانون به عهده کميسيوني متشکل از رئيس کل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي و رئيس کانون وکلاي استان است که به دعوت رئيس هر کانون وکلا حداقل سالي يک بار تشکيل مي گردد. بنابراين اين قانون با توجه به اوضاع و احوال وکالت ورود دارندگان دانشنامه حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي را موکول به آزمون کرد و تعيين تعداد کارآموزان هر کانون را موکول به تشخيص کميسيون سه نفره كرد که اکثريت آن با نمايندگان قوه قضائيه است.


شرايط صدور پروانه کارآموزي و پروانه وکالت در قانون فوق


الف. شرايط صدور پروانه کارآموزي و شرکت در آزمون، دارا بودن دانشنامه ليسانس و بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي بود. اشخاص فوق الذکر بعد از قبولي در آزمون بايد هجده ماه کارآموزي کرده و در اختبار (امتحان) نمره قبولي اخذ كنند. مدت کارآموزي اعضاي هيات‌هاي علمي دانشکده‌هاي حقوق نصف مدت کارآموزان عادي بود. ب. با اجراي اين قانون با توجه به عدم نسخ قوانين سابق نيز گروه‌هايي از اشخاص براي گرفتن پروانه کارآموزي و پروانه وکالت از شرکت در آزمون معاف بودند و آنها عبارتند از: ۱٫ دارندگان حداقل پنج سال خدمت قضايي مشروط به اينکه از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات سلب صلاحيت نشده باشند به شرط داشتن شرايط عمومي براي گرفتن پروانه وکالت از آزمون و کارآموزي معاف هستند. ۲٫نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي به شرطي که داراي ليسانس قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه کار قضايي در محاکم باشند، از شرکت در آزمون معاف هستند. ۳٫به موجب بند د ماده ۸ الحاقي اين قانون کليه کساني که داراي ليسانس قضايي و گواهي پايان سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالي يا ده سال سابقه کار متناوب در سمت‌هاي حقوقي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي قانون (زمان ماده الحاقي) با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن از شرکت در آزمون معاف هستند و مدت کارآموزي آنها هم نصف مدت کارآموزان عادي است.


سهميه ايثارگران در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶

در ماده ۳ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ پيش بيني شده ۳۰درصد سهميه مورد نياز کانون وکلاي هر حوزه به ايثارگران (رزمندگاني که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته يا در اسارت دشمن بوده‌اند يا به جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰درصد به بالا) اختصاص مي يابد که از بين ايثارگراني که بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد. طبق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که در مقام اصلاح ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تصويب شده، تغييراتي در مورد دارندگان امتياز ايثارگري قائل شده که تغيير در ميزان سهميه نيست. بلکه تقسيم‌بندي افراد داخل اين سهميه را تغيير داده است.


انتخاب وکيل طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و آيين نامه آن


اين قانون صرفنظر از شان نزول و چگونگي تصويب آن، شرايط خاصي براي ورود به شغل وکالت پيش‌بيني کرده و مهمترين فرق آن با قوانين خاص مربوط به وکالت اين بود که انتخاب وکيل در اين گروه از کانون وکلا سلب کرده و به نهادي وابسته به قوه قضائيه سپرده است. به همين جهت اين گروه وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه ناميده مي‌شوند و از نظر عملي پروانه وکالت مرکز مشاوران با پروانه صادره از کانون وکلاي دادگستري تفاوتي ندارد و کاربري پروانه آنها مشابه پروانه وکلاي کانون‌هاي وکلاي دادگستري است. مقررات مربوط به ماده ۱۸۷ يعني مرکز امور مشاوران حقوقي، در يک قانون موقت، يعني قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي پيش‌بيني شده بود. نتيجتاً استمرار آن مورد مناقشه قرار گرفته است و هنوز قانون صريحي براي استمرار و ادامه انتخاب مشاوران حقوقي قوه قضائيه تصويب نشده و مسئولان مرکز مشاوران به استناد بعضي از مقررات غيرصريح، مدعي تجويز استمرار آن به نظر قانونگذار و
قوه قضائيه هستند که اميد است که با اصلاح مقررات اين مناقشه حل و فصل شود. از مشخصات اين قانون که پس از قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تصويب شده است اين است که به موجب بند ب ماده۴ آيين‌نامه اين قانون، انتخاب وکلاي مرکز مشاوران حقوقي قوه قضائيه به آزمون علمي و مصاحبه و گزينش موکول شده است.


شرايط انتخاب وکيل در مرکز امور مشاوران قوه قضائيه


الف. طبق ماده ۵ آيين نامه، متقاضيان گرفتن پروانه مشاوره حقوقي که علاوه بر شرايط عمومي مربوط به انتخاب اشخاص براي مشاغل عمومي مثل سن، تابعيت، فقدان سابقه سوء قضايي و التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه و مسائلي از اين رديف بايد حداقل داراي دانشنامه ليسانس در يکي از رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي باشند که اين اشخاص بعد از شرکت در آزمون و مصاحبه و گزينش بايد دوره کارآموزي را طي کرده و پس از آن به وکالت پايه دوم دريافت مي نمودند که پس از دو سال پايه دوم آنها با شرايطي به پايه اول ارتقا پيدا مي کرد.

ب. همان طور که گفته شد گرفتن پروانه از مرکز امور مشاوران قوه قضائيه محتاج به آزمون و مصاحبه و گزينش بود ولي به موجب آيين‌نامه سه گروه از آزمون و مصاحبه معاف بودند و با شرايطي به آنها پروانه وکالت داده مي شد:

۱ –  کساني که داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يکي از رشته‌هاي‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بودند و حائز ساير شرايط مندرج در ماده ۵ آيين‌نامه (شرايط عمومي) بودند به آنها پروانه پايه دو مشاوره حقوقي و وکالت اعطا مي شد و از کارآموزي هم معاف بودند. اما اگر همين داوطلبان شرايط فوق پنج سال سابقه کار قضايي داشتند علاوه بر معافيت از آزمون از کارآموزي هم معاف بودندولي با آنها پروانه پايه يک مشاوره حقوقي و وکالت اعطا مي شد. فقط به مدت دوسال از انجام امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت خود ممنوع بودند. ۲٫ اعضاي هيات علمي رسمي دانشکده‌هاي حقوق به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس حقوق در دروس حقوقي، از شرکت در آزمون براي گرفتن پروانه از اين مرکز معاف هستند. فقط از کساني که از اين گروه داراي مدرک فوق ليسانس بودند مصاحبه علمي به عمل مي آمد. ۳٫ کارمندان دستگاه قضايي که در محاکم مشغول خدمت بودند و داراي سابقه خدمتي حداقل پانزده سال با داشتن شرايط عمومي مندرج در آيين نامه به شرط داشتن حسن سابقه کار در محل خدمت از شرکت در آزمون براي گرفتن پروانه معاف بوده و به آنها پروانه مشاوره حقوقي و وکالت پايه دو اعطا مي گرديد وبراي مدت سه سال از انجام امور وکالت و مشاوره حقوقي در اخرين حوزه محل خدمت خود، محروم بودند (ظاهراً اين تبصره يعني دادن پروانه به کارمندان اداري دستگاه قضايي، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ آيين نامه ملغي شده است.


سهميه ايثارگران در آئين نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم

طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ آيين نامه فوق پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وکالت و کارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران (شامل رزمندگاني که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده‌اند يا به جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و مفقودين و جانبازان ۵۰درصد به بالا) از ايثارگراني که بيشترين نمره را آورده اند، اختصاص مي يابد. استفاده از اين سهميه مانع پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نيست. طبق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که در مقام اصلاح ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران تصويب شده، تغييراتي در مورد دارندگان امتياز ايثارگري قائل شده که تغيير در ميزان سهميه نيست. بلکه تقسيم بندي افراد داخل اين سهميه را تغيير داده است.


چگونگي برگزاري آزمون براي کارآموزي وکالت


طبق بند ذ ماده ۳ اساسنامه اصلاحي اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران برگزاري آزمون ورودي کارآموزان وکالت با تفويض نمايندگي از سوي کانون‌ها به اتحاديه واگذار شده و اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري از طريق سازمان سنجش آموزش کشور اعمال مي گردد. ولي آزمون مرکز مشاوران و وکلاي قوه قضائيه توسط اين مرکز انجام مي شود.


نتيجه

با توجه به قوانين داخلي و اسناد بين‌المللي راجع به وکالت دادگستري اين شغل، شغلي خاص است. اولويت آن وسيله بودن امرار معاش کنشگران اين شغل نيست. اولويت آن به علت رسالتي که در اين شغل وجود دارد، دفاع از حقوق مظلومين و ستمديدگان است. وسيله‌ امرارمعاش بودن کاربرد فرعي اين شغل است بنابراين اولويت رسالت اين شغل بايد در قانون‌گذاري مورد توجه قرار گيرد و از طرفي چون شغلي غيردولتي و آزاد است، از ممانعت غيراصولي نسبت به ورود متقاضيان واجد شرايط به اين شغل، بايد خودداري شود.

براي احراز دانش حقوقي وساير شرايط لازم بايد بررسي دقيق و موشکافانه به عمل آيد. براي اجراي عدالت امتيازات نامتوازن و مقررات ورود آزاد بعضي گروه‌ها به اين شغل در قانون‌گذاري بايد مورد بازنگري قرار گيرد. يکي از روش‌هاي نادرست در قانون گذاري دور ريختن يکسره يک قانون و جايگزين کردن آن با قانون جديد است که در چنين مواردي قانون جديد، خود غالباً موجد اشکالات و نقايص جديد خواهد بود.

خوشبختانه کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اخيراً در مقام بررسي لايحه جامع وکالت که منظور آن جايگزين کردن لايحه جامع وکالت به جاي تمام قوانين مربوط به وکالت دادگستري بود، صحيحاً آن را نادرست تشخيص داد و با رد لايحه، تصميم گرفت با اصلاح قانون وکالت نقايص مربوط به آن را رفع کند. بهترين راه براي حصول هدفمندي قوانين، به روز کردن و منطبق نمودن آنها با نيازهاي جامعه است. شتابزدگي در قانون‌گذاري نوعي فرصت سوزي براي اصلاح اساسي در قوانين است. براي جلوگيري از هرز رفتن منابع بايد براي تمام امور برنامه ريزي شود. قطعاً اشتغال همه دارندگان مدرک حقوق برنامه‌ريزي نشده براي دولت تکليف نيست. ورود تمام تحصيل کردگان بدون برنامه‌ريزي به مشاغل حقوقي مثلاً وکالت دادگستري عکس منظور طالبان تغيير و ورود آزاد به وکالت است. زيرا همه چيز تابع عرضه و تقاضاست و مسلماً براي شغل وکالت تقاضاي متعارفي وجود دارد و ورود همه دارندگان دانشنامه حقوق به شغل وکالت مطابق قاعده عرضه و تقاضا هم نخواهد بود؛ نه تنها اين رويه موجبات اشتغال همه دانش‌آموختگان را فراهم نمي‌کند بلکه موجب فساد هم خواهد بود. زيرا در وضعيت فعلي بسياري از وکلاي جوان و بانوانِ وکيل حتي توانايي پرداخت حق تمديد پروانه‌ خود به دادگستري و کانون وکلا را ندارند و شخصاً ديده‌ام که بانواني و وکلاي جواني نزد رئيس کانون وکلا اظهار عجز از پرداخت هزينه تمديد پروانه کرده‌اند و رئيس کانون شخصاً اين وجوه را از ناحيه آنها پرداخته است. بنابراين ورود همه دارندگان مدرک حقوق به وکالت دادگستري، خيل وکلاي بيکار را افزون‌تر خواهد کرد. نظر به اينکه محروم کردن اشخاص توانا براي دفاع از حقوق مظلومين با رعايت شرايطي که فوقاً اشاره شد، امري مقبول نخواهد بود، بايد امتيازات نامتوازن و ورود آزاد برخي از گروه‌ها براي اجراي عدالت در قوانين مورد بازنگري قرار گيرد. اجباري شدن وکالت و تخصصي شدن وکالت دو مقوله‌اي است که کنشگران حوزه حقوق، حتي سياست مدتهاست درگير آن هستند. در واقع يکي از دغدغه‌هاي مهم وکالت است. در مورد اجباري شدن وکالت در مراجع قضايي چنانچه موانع شرعي آن را رفع کنيم قطعاً از جهت اجراي عدالت و کاهش پرونده‌ها و سرعت در رسيدگي، مفيد خواهد بود. قانون گذار مي تواند سازوکار آن را طوري فراهم کند که بيشترين فايده و کمترين ضرر را داشته باشد. اما در مورد تخصصي شدن وکالت، شايد در پايتخت و مراکز استان‌هاي بزرگ مقدور باشد ولي تخصصي شدن وکالت در سراسر کشور قطعاً باعث تعطيلي کار وکيل در شهرهاي کوچک خواهد شد. زيرا موضوعات مطروحه در مراجع دادگستري غير از تهران و چند شهر بزرگ قابليت تجزيه و مداخله تخصصي ندارد. زيرا شکايات و دعاوي غيرمتنوع و ساده است. به نظر راقم اين سطور که سالها در کار قضايي تا دادسراي ديوان عالي کشور و وکالت بوده اعتقاد دارد که تخصصي شدن وکالت، حتي در شهرهاي بزرگ غير از سه شعبه حقوقي و جزائي و خانواده مثمر ثمر نخواهد بود و تغيير شتابزده قوانين و بازگشت از آن ضايعات بيشتري خواهد داشت. اميد است که با اصلاحات دقيق هم حقوق مردم و حقوق داوطلبان شغل وکالت، تامين شده و به بهترين صورت از مظلومين و ستمديدگان رفع ظلم شود.

برگرفته از اطلاعات

دیدگاه خود را بنویسید