قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶
‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
‌ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت.
‌ماده ۴- در صورتي كه‌موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و‌تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به‌عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده‌و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم‌وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان‌خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
‌ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به‌دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.
‌فصل دوم – سرقفلي
‌ماده ۶ – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين‌مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
‌تبصره ۱ – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير‌حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
‌تبصره ۲ – در صورتي‌كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت‌عادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به‌غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نمايد ، مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده‌باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌خواهد شد.
‌تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.
‌ماده ۱۱ – اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند‌بود.
ماده ۱۲ – آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران‌خواهد رسيد.
ماده ۱۳ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶,۵,۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

کلمات کلیدی

قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر

  • مشاوره با وکیل ملکی

نحوه انتقال املاک و دارایی های مرد بعد از فوت به زن

مشاوره تلفنی با وکیل ملکی اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در امور ملکی و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور [...]

ابعاد قراردادهای پیمانکاری

عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می‎شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است اما همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات با قوانین جاری، اصلی‌ترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست.

نحوه جداسازی املاک مشاع و فروش آن

افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است. همچنین معنای افراز از نظر حقوقی یعنی دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور برای تقسیم مال مزبور درصورتی¬که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد. بنابراین سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است. 

معاملاتی که قیّم و ولی‌ قهری نمی توانند انجام دهند

عده‌ای از مردم ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره‌ی آن‌ها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته می‌شود. اداره‌ی امور محجورین با ولی قهری و قیّم آن‌ها است. این اشخاص در نحوه‌ی اداره‌ی امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.

‏دروغ جرم است یا گناه؟‏

‏دروغ جرم است یا گناه؟‏   در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند. به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب [...]

تفاوت های جعل و کلاهبرداری

جعل و کلاهبرداری دو رفتار مجرمانه‌ای هستند که وقوع آن‌ها در جامعه آثار و نتایج زیان‌باری را بر جای می‌گذارد. این دو جرم هم با یکدیگر مرتبط می‌باشند و هم تفاوت‌هایی دارند. شناخت این تفاوت‌ها می‌تواند به شناخت دقیق این دو جرم کمک کند و در مرحله‌ی طرح شکایت، شاکی را یاری رساند.

چرا عضو کنوانسیون «منع شکنجه» نیستیم

«مسئله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است»

هزينه‌هاي دادرسي و ماليات با مردم يا دولت؟

در حال حاضر در قوانين و مقررات موجود افرادي که مدعي حقي براي خود هستند يا اختلافي در اموري با يکديگر دارند براي گرفتن طلب و حق خود با مراجعه به دادسرا ابتدا بايد هزينه‌هاي دادرسي را (توسط خواهان) بابت صدور حکم يا قرار، هنگام تقديم دادخواست، پرداخت كنند. در ماده۵۰۲ قانون آيين دادرسي مدني آمده است هزينه دادرسي عبارتست از ۱- هزينه برگه‌اي که به دادگاه تقديم مي‌شود ۲-هزينه قرارها و احکام دادگاه.

دیدگاه خود را بنویسید