لزوم آگاهی نمایندگان مجلس به بحث الفاظ و کارکرد آن در حقوق و قوانین

 اشکالات قانون‌گذاری ناشی از نبود مشاور تخصصی نمایندگان است

یک حقوقدان گفت: فن قانون‌گذاری در کشور ما دارای اشکالاتی ناشی از این مسأله است که نمایندگان مجلس امکان انتخاب مشاور در رشته‌های مختلف برای اظهارنظر در مورد قوانین را ندارند.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اصلاح قوانین تازه تصویب و این‌که این موضوع ناشی از چه عاملی می‌تواند باشد؟ اظهار کرد: قانونگذاری و پیشنهاد طرح یا لوایح قانونی به مجلس دارای ویژگی‌هایی است که ارائه دهندگان آن باید در این مورد هم به شأن تصویب قانون و هم به کارکرد و مکانیسم قوانین به طور خاص و نحوه انشاء متون قوانین و زبان و ادبیات آن به طور عام آگاه باشند. قانون در عین حال که دایمی نیست ولی ثبات قانون و خودداری از تغییر پی در پی آن موجب اعتبار و تحکیم قانون است.

وی افزود: کلا در علم حقوق و همچنین در منطق و اصول فقه که به کارگیری آن، مبنای استنباط احکام ناشی از قانون است بحث الفاظ، یکی از مباحث مهم می‌باشد و قانونگذاران باید به بحث الفاظ و کارکرد آن در حقوق و قوانین آگاه باشند.

وی خاطرنشان کرد: اولین مسأله‌ مطرح در بحث الفاظ این است که نویسندگان طرح‌ها و لوایح باید اصطلاحاتی مانند مجمل و مبیّن، عموم و خصوص، مطلق و مقیّد، اقسام دلالت‌ها و استثناء و مستثنیات و… را بدانند. نحوه جملات و عبارات حقوقی نیز باید طوری انشاء شود که جامع افراد و مانع اغیار باشد. لازم است قانونگذاران در تصویب قانون از اجمال و ابهام اجتناب کنند. هر جا قانون مفید حکم عام برای مشمولین آن است باید طوری انشاء شود که ابهامی باقی نگذارد. اگر استثنایی از حکم قانون وجود دارد جایگاه آن مستثنی و ادات استثناء طوری باشد که همه مستثنیات را خارج کند و در عین حال مانع از ورود مشمولان قانون و مصادیق آن داخل در مستثنیات باشد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: متأسفانه در ۳۶ سال گذشته در قوه مقننه ایران قوانینی تصویب شده که غالباً دارای اجمال و ابهام بوده و متن این قوانین از نظر شکلی چنان تدوین شده که برای خواننده خوشایند نیست. بعضی از قوانین مصوب چندین بار اصلاحیه خورده یا مجبور به تغییر آن شده اند. در قوانین قضایی نیز دادرسان هم در استنباط از قانون دچار ابهام شده و آرای معارض (متهافت) صادر کرده اند. همین امر نیز موجب شده دیوانعالی کشور برای رفع این تعارضات آرای وحدت رویه متعدد صادر کند. یکی از قوانینی که زمانی تشکیلات دادگستری را تغییر داد آنقدر ناقص و نارسا تدوین و تصویب شده بود، می رفت که آرای وحدت رویه برای رفع تعارض‌ها از تعداد مواد آن بیشتر شود که خوشبختانه با تصویب قوانین جدید آن قانون نسخ شد.

وی با اشاره به قانون مدنی ایران عنوان کرد: این قانون در سه جلد و چند کتاب و چندین باب و فصل و ۱۳۳۵ ماده توسط یک فقیه بی ادعا و فرزانه به نام شادروان سیدمحمد فاطمی در دهه اول قرن چهاردهم هجری شمسی تدوین گردید. خطا نیست اگر بگویم مواد این قانون آنچنان مرتب، منظم، جامع و مانع تدوین شده است که در فصاحت و بلاغت چون نثر سعدی سهل و ممتنع است و در رسایی و کمال هم کم نظیر است. سزاوار است از این نویسنده قانون مدنی ایران که با تمام گستردگی‌ها و پیچیدگی‌های آن هنوز کمترین نقص را دارد، رسما” تجلیل شود و مجسمه او در ورودی کاخ دادگستری ایران برپا گردد. حتی نخست وزیر وقت چنان شیفته این سبک و شیوه قانون نویسی مرحوم فاطمی شده بود که برای او از شاه عصای مرصع به عنوان خلعت گرفت.

وی تصریح کرد: علیرغم چنین سوابق درخشانی که در قانونگذاری کشور ما وجود دارد؛ غالب کسانی که در ده دوره گذشته داوطلب نمایندگی در مجلس شده اند، صرفا” به خاطر نماینده شدن و به زعم خود دفاع از حقوق مردم پا پیش گذاشته اند، بدون اینکه تخصصی در امور حقوقی و یا حتی رشته مرتبط خود داشته باشند.

نیکبخت یادآور شد: اواخر مجلس اول یا دوم، یکی از آیات عظام در یک سخنرانی خطاب به کاندیداهای حوزوی گفت اگر برخوردار از توانایی انجام نمایندگی و تصویب قوانین هستید کاندیدا شوید و به مجلس بروید؛ در مجلس شرح لمعه تدریس نمی‌شود! هر چند مخاطب این گفتار در آن زمان روحانیون بودند، با این حال برخی از غیر روحانیونی هم که وارد مجلس می‌شوند نه از دانش تدوین قانون برخوردارند و نه در رشته تحصیلی خود بضاعت کافی دارند. البته حتما” آنان انسان‌های خوبی هستند که توسط مردم انتخاب می شوند ولی انسان خوب بودن به تنهایی شرط کافی برای نماینده شدن نیست.

وی افزود: از طرف دیگر در ایران مانند کشورهای دیگر، منتخبین مردم نمی‌توانند مشاورینی در رشته حقوق و سایر رشته‌ها برای خود انتخاب کنند؛ زیرا این کار مستلزم هزینه‌ای است که مجلس باید آن را پرداخت نماید و بدون این مشاورین کُمِیتِ نحوه ارایه طرح‌ها و همچنین نقد و بررسی لوایح ارایه شده دولت یا طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می دهند لَنگ است و گاهی این بررسی‌ها به علت بی اطلاعی نمایندگان از نواقص طرح و نیز عدم مطالعه قبلی آنان در مورد موضوع لایحه یا طرح، صرفا” به برخی ایرادات شکلی محدود می‌گردد. به همین جهت وقتی قانونی گذرانده می‌شود چه به صورت لایحه دولت یا به صورت طرح نمایندگان باشد، آنان باید نسبت به سابقه این قوانین و ضرورت‌های تصویب و تغییر یا اصلاح آن آشنا باشند.  

وی تصریح کرد:‌ گاهی قانون به گونه‌ای تصویب می‌شود و از تصویب شورای نگهبان نیز می‌گذرد که دارای ایراد بوده و محرز می‌شود که این قانون آن نیست که مشکلات مردم را رفع کند و یا اهداف و خواسته‌هایی را برآورده کند که دولت یا نمایندگان خواهان آن بوده‌اند و حقوقدانان در این مورد می گویند که آنچه واقع شده مقصود نبوده و آنچه مقصود بوده واقع نشده است (ما وقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یُقع).

این وکیل دادگستری به قانون اخیر منع به‌کارگیری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این قانون هر چند قانون خوبی است و دارای مستثنیاتی نیز می‌باشد، ولی به اعتقاد اینجانب نواقصی دارد که از ابتدا مورد نظر دولت نبوده است، زیرا هدف اصلی و اولیه تصویب این قانون استفاده از نیروهای جوان و بازنشسته شدن نیروهای مسن در مدیریت کشور و باز شدن راه ورود جوانان برای تصدی مشاغل می‌باشد، اما قانون چنان کلی نوشته شده است که از همان ابتدا با اعتراضات و مخالفت‌هایی مواجه شد.

وی اضافه کرد: مثلاً منع انتخاب بازنشستگان به عنوان شهردار که کار وی عمدتاً مبتنی بر اجرای مصوبات شورای شهر و استفاده از دانش و تجربه مدیریت او در اداره شهر است و از بودجه عمومی هم حقوق نمی‌گیرد موجه به نظر نمی رسد. تصدی مقام شهرداری شهرها توسط بازنشستگان منافاتی با شأن تصویب این قانون ندارد و سزاوار بود صریحاً‌ شهرداران را از شمول این قانون مستثنی می‌کردند. با این حال اجمال و ابهام این قانون باعث شد در مدت یک سال شهردار تهران به عنوان نماد رفاه و مدنیت مردم کشور و آینه مدیریت ملی دو بار تغییر کند.

وی تصریح کرد: فن قانون‌گذاری در کشور ما دارای اشکالاتی است و عمده مسأله هم این است که نمایندگان مجلس امکان انتخاب مشاور در رشته‌های مختلف برای اظهار نظر در مورد لوایح و طرح‌های پیشنهادی را ندارند و خودشان هم نمی توانند در مورد همه قوانین اظهار نظر کنند. در مواردی هم که قوانین به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود تدوین کنندگان آن، زمان، فکر و توان زیادی را در خدمت تدوین آن به نوعی که در مقدمه گفته شد به کار نمی‌گیرند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هر چند در نظام حکومتی گذشته قانون غالباً اجرا نمی‌شد و یا قوانین در خدمت منافع طبقه حاکم بود؛ با این حال به یاد دارم در سال‌های اول دهه پنجاه شمسی که در روزنامه کیهان کار می کردم هر زمان که قرار بود قانونی به تصویب برسد، پیش از تصویب آن، مرحوم دکتر مصباح زاده که خود استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران و سناتور و مدیر روزنامه کیهان بود از سرویس‌های مختلف تحریریه که به نوعی با این قوانین مرتبط بودند درخواست می‌کرد پیش از مطرح شدن لوایح و طرح‌ها در صحن علنی مجلس شورای ملی وقت، میزگردهایی با حضور اقشار مختلف مردم و با تأکید بر دعوت از حقوقدانان برجسته، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان، روانشناسان و همچنین متخصصینی که در حوزه آن قانون فعالیت می‌کردند تشکیل دهند تا شرکت کنندگان نظرات خود را پیش از تصویب قانون در آن میزگردها مطرح نمایند و ایرادات و نواقص آن را قبل از تصویب مطرح کنند تا در مجلس مدنظر قرار گیرد و جریان این میزگرد و نظرات شرکت کنندگان هم بصورت گسترده منتشر می شد.

وی در پایان گفت: اکنون هم احیای این سنت پسندیده است و بجاست پیش از تصویب قوانین، در رسانه‌های دیداری و نوشتاری این میزگردها تشکیل شود و شرکت کنندگان هم انحصاری نباشند. از این که گذشته را چراغی برای آینده بهتر کنیم و درس بگیریم؛ زیان نمی‌بریم.

انتهای پیام

دیدگاه خود را بنویسید