به موجب قانون، تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌ از آغاز بررسی طرحی برای کاهش تعداد زندانبان در کشور خبر داد.

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود. اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است.

اصول محاکمات عادلانه در نهاد حقوقی کشورمان یکی از مهمترین چالش‌هایی بود که نویسندگان قانون اساسی به آن اهتمام می‌ورزیدند چرا که در دوره قبل از انقلاب، عدة کثیری از نویسندگان قانون اساسی طعم تلخ عدم رعایت اصول محاکمات را چشیده بودند. اصول حاکم طبق قانون اساسی عام و مطلق است.

دیه یا خون‌بها جزء یکی از قوانین اسلام محسوب می‌شود و میزان آن در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.  دیه، مبلغی است که در صورت فوت و یا نقص عضو از سمت فردی که مسبب چنین اتفاقی بوده است به فرد و یا خانواده فرد آسیب دیده یا متوفی پرداخت می‌شود.

نظریه مشورتی در مورد نحوه جبران خسارت در تصادفات رانندگی در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده اما خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود بیاید و راننده مقصر نیز فوت کند، خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

 به موجب قسمت اول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، اختیار دادگاه در تعلیق اجرای مجازات هم می‌تواند شامل تمامی حکم مجازات شده و هم می‌تواند شامل قسمتی از آن شود.

 در قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به لزوم قید تاریخ و زمان دقیق بازجویی مباحثی مطرح شده است و همچنین آیین نامه‌های مربوط به سازمان زندان‌ها و بخشنامه‌های متعدد دیگر به اصل تفکیک نگهداری مجرم و متهم اشاره‌هایی داشته اند اما، این مقررات به اندازه کافی روشن و جامع نیستند.

 در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکوم ‌علیه تا میزان مندرج در قانون به مدت سه سال باشد و محکوم‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود، آیا در صورت شناسایی اموال محکوم‌علیه در آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟